و تأسيس فقه جديد است زيرا كه هركس به سليقه خود بين الدليلين المتعارضين را جمع مىكند و يقينا اين به همان استحسانات عقليه برمىگردد و ما را از اسلام اصيل دور مىكند فى المثل در مورد دو حديث ثمن العذرة سحت با لا بأس ببيع العذرة چندين وجه الجمع در مكاسب مرحوم شيخ صفحه سوم بيان شده كه لا يلتزم به اين امر احدى . 3 - لا ريب در اينكه اين قاعده با همين عنوان در لسان آيات و روايات نيامده تا ما ملزم باشيم بر اخذ به اطلاق يا عموم بلكه در لسان فقهاء درست شده و بايد مستند و مدرك معتبرى داشته باشد و خوشبختانه اين قاعده باطلاقها مستندى ندارد كه حتى جمع عقلى هم از طرح اولويت داشته باشد پس صرف ادّعاى بلا دليل است . 4 - نه تنها دليلى بر اثبات آن نداريم بلكه دليل بر نفى و ردّ آن موجود است كما سيأتى كه هم اجماع و هم نص و دلائل ديگر بر خلاف آن است . قوله : امّا عدم الدليل : توضيح و تكميل دليل سوم : مرحوم شيخ فرمود : اين قاعده به معناى وسيع آن لا دليل عليه گويا كسى به مرحوم شيخ اشكال مىكند كه پس سه وجهى كه قبلا به عنوان مستند و مدرك اين قاعده ذكر شد چه مىگوئيد ؟ مرحوم شيخ در مقام جواب از همهء آنها به اضافهء ساير ادلّه جمع عقلى بر آمده و مىفرمايند : اين امور هيچ‌كدام دليليت ندارند . امّا اجماع : اوّلا منقول به خبر واحد است و لا اعتبار به و ثانيا در مسائل اصوليه اجماع ارزشى ندارد و مسئله جمع بين الدليلين مسأله‌اى اصوليه است و ثالثا اجماع يك دليل لبى است كه بايد به قدر متيقن آن اخذ كرد و قدر مسلّم از اجماع ، جمع عرفى و عقلائى است و امّا قيام الاجماع بر اولويت جمع‌هاى